نشأت نزاعات قانونية كبيرة حول ملكية فريق شيكاغو سكاي في الـWNBA، مما ألقى بظلاله على عمليات النادي. في الأسبوع الماضي، قام المساهم الأقلية ستيفن روجرز برفع دعوى قضائية ضد المالك الرئيسي للفريق، مايكل ألتر. الادعاء الأساسي، كما هو موضح في وثائق المحكمة، هو أن ألتر انتهك مسؤولياته الائتمانية تجاه المستثمرين الآخرين، وشارك في أفعال قللت عمدًا من قيمة الفريق لخدمة مصالحه الشخصية.
تدعي الوثيقة القانونية أن هذه الأفعال حدثت في 2022، وهو فترة تلت فوز الفريق التاريخي الأول والوحيد بلقب الـWNBA. وفقًا للشكوى، قام ألتر بتدبير مخطط من “الصفقات الذاتية الانتهازية” الذي تضمن تخفيف حصص الملكية التي يملكها الشركاء الأقلية. ويقال إن هذه المناورة سبقت جولة تمويل حاسمة في 2023، وهي صفقة أدت لاحقًا إلى انضمام لور ريكيتس، الشريكة في ملكية فريق الـMLB شيكاغو كابز، إلى مجموعة ملكية سكاي.
اختلافات التقييم والتداعيات الأوسع
كان دخول ريكيتس إلى هيكل الملكية مبنيًا على تقييم للنادي بقيمة 85 مليون دولار. ويقف هذا الرقم في تناقض صارخ مع تقييم خارجي نُشر لاحقًا. ففي تقرير متأخر من 2025، صنفت مجلة فوربس فريق شيكاغو سكاي كأغلى فريق رياضي نسائي في العالم، معطية إياه تقييمًا قدره 130 مليون دولار. ويشكل هذا الاختلاف الكبير بين تقييم الصفقة الداخلية والتقدير العام للسوق لاحقًا ركيزة حاسمة في حجج المدعي، مما يوحي بأن الصفقة السابقة قد لا تعكس القيمة الحقيقية للفريق في السوق.
وبالتالي، تتجاوز الدعوى مجرد خلاف مالي داخلي. فهي تبرز أسئلة معقدة تتعلق بحوكمة الشركات، والواجب الائتماني، وممارسات التقييم ضمن المشهد المتغير بسرعة لرياضات النساء الاحترافية. ومن المتوقع أن يُتابع صناعة الرياضة عن كثب نتائج هذه الدعوى القانونية، والتي قد تضع سوابق لكيفية التعامل مع نزاعات الملكية وتقييمات الفرق في المستقبل.