شركة أبل تستعد لزيادات محتملة في الأسعار عبر العديد من منتجاتها الرائدة، مع وصول التكاليف المتزايدة في أسواق الذاكرة والتخزين إلى مستويات غير مستدامة. ينبع هذا التطور من الطلب المتزايد بسرعة والذي يقوده قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يجهد سلسلة التوريد العالمية إلى ما يفوق قدرتها.
في مقابلة حديثة مع وول ستريت جورنال، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن الشركة كانت تتكبد نفقات إنتاج متزايدة منذ شهور في محاولة لحماية العملاء من الزيادات في الأسعار. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في التكاليف المرتبطة بمكونات الذاكرة قد دفع استراتيجيات التخفيف لدى أبل إلى حدودها.
قال كوك: «نحن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف الزيادات الكبيرة التي تُمرر إلينا، وحاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستدامة»، مشددًا على خطورة المشكلة.
الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي يضغط على سلسلة التوريد
يكمن التحدي الأساسي في النمو المتفجر لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد بشكل كبير على وحدات الذاكرة عالية الأداء. هذا الارتفاع في الطلب خلق ضغطًا غير مسبوق على سلاسل التوريد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات يصعب على مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية إدارتها. ووفقًا لكوك، فإن العودة إلى أسعار وشروط توريد معقولة لمكونات الذاكرة ضرورية لاستقرار سوق المنتجات الاستهلاكية.
يقدر محللو الصناعة أن سعر مكونات الذاكرة والتخزين، التي كانت تشكل سابقًا حوالي 50 دولارًا لكل جهاز من أجهزة أبل، قد يرتفع ليصل إلى حوالي 200 دولار في دورات المنتجات القادمة. هذا الارتفاع الحاد يهدد ليس فقط استراتيجية تسعير أبل، بل وصناعة التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية بشكل أوسع.
يعكس هذا الوضع اتجاهًا أوسع حيث تضع التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي مطالب غير مسبوقة على مكونات الأجهزة، مما يخلق تأثيرات متتالية في أسواق المستهلكين. حتى الآن، يعترف قادة أبل بأنه لم يعد من الممكن استيعاب هذه التكاليف بشكل دائم، مما يشير إلى تحول سيختبره المستهلكون عن كثب قريبًا.