لا يزال الأشخاص المعتقد أنهم وراء الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر، بما في ذلك المفترض أن يكون العقل المدبر خالد شيخ محمد، في حالة من الجمود القانوني، مع تحديد موعد محاكمتهم في يونيو 2028. هذا الهجوم المدمر، الذي غير الأمن العالمي والجغرافيا السياسية إلى الأبد، أسفر عن مقتل 2,996 شخصًا، بمن فيهم 19 مختطفًا شاركوا مباشرة في المخطط.
بعد أكثر من 25 عامًا على المأساة، لا يزال العديد من المشتبه بهم المرتبطين بالعملية في انتظار العدالة. من بين الأبرز خالد شيخ محمد والمتآمرين معه: رمزي بن الشيبة، المعروف كمسؤول اتصالات القاعدة؛ مصطفى أحمد الحواوي وعلي عبد العزيز علي، كلاهما متورط في التمويل واللوجستيات؛ ووليد بن عطاش. تم توجيه التهم إلى هؤلاء الأربعة في البداية بشكل مشترك في يونيو 2008، وتم إعادة النظر في القضية في مايو 2012.
الرجل المزعوم أنه من نظم هجمات 11 سبتمبر
خالد شيخ محمد تم القبض عليه في 1 مارس 2003، خلال عملية مداهمة منسقة نفذتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع قوات الاستخبارات الباكستانية في روالبندي، باكستان. بعد اعتقاله، تم احتجازه في منشأة سرية للاعتقال تابعة لوكالة المخابرات المركزية قبل أن يُنقل إلى مركز الاحتجاز في غوانتانامو، كوبا، في سبتمبر 2006.
لقد كانت الإجراءات القانونية ضد محمد وشركائه طويلة ومعقدة، مما يعكس خطورة وتعقيد التهم الموجهة إليهم. على الرغم من مرور السنوات، لم تبدأ بعد محاكمة هؤلاء المحتجزين، مما يترك العالم في انتظار إغلاق قضائي لأحد أكبر المؤامرات الإرهابية في التاريخ الحديث.